دين و علمانيت در ساختار حقوقي ـ حاکميتي عراق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

تورج افشون*

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی و کارشناس حوزه عراق 

 

چکیده

تغيير و تحولات ساختار حقوقي ـ سياسي عراق نوين موجب بازتعريف نقش دين در حوزه سياست اين کشور شده است. از اين رو مي‌توان ادعا کرد که تلاش مراجع و علماي ديني در احياي نقش اسلام در عرصه سياست‌گذاري و قانون‌گذاري عراق تا حد زيادي مفيد بوده است، هر چند مداخله عناصر بيگانه به ويژه امريکايي‌ها در پياده‌سازي «اصول و مباني دموکراسي غربي» و ليبراليسم در بسياري از مفاد قانون اساسي عراق نمود يافته است.

مي‌توان گفت جنبش‌هاي اسلام‌گراي عراق همراه مراجع و علماي ديني، با توجه به بافت عشيره‌اي ـ قبيله‌اي و تنوعات ديني، مذهبي و قومي جامعه عراق، هنوز براي پياده‌سازي اصول و مباني ديني در ساختار حقوقي و حاکميتي عراق با چالش‌ها و موانع زيادي مواجه هستند. در اين مقاله سعي شده است که اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد و به برخي از زواياي آن پاسخ داده شود.

واژگان کلیدی

دين، علمانيت (سکولاريسم)، اشغالگران امريکايي، قانون اساسي، مراجع و علماي ديني

عنوان مقاله [English]

Religion and Secularism in Governmental-legal Structure of Iraq

نویسنده  [English]

Toraj Afshoun

چکیده [English]

Abstract

The changes and developments in political-legal structure of modern Iraq brought about redefining the role of religion in the country’s politics. It could be argued that the efforts of religious authorities and scholars have been largely beneficial in reviving the role of Islam in policymaking and legislative domain of Iraq, though foreign elements intrusion, especially Americans, in employing “the principles of Western democracy” and liberalism can be traced in many provisions of the Iraqi Constitution.

It can be said that, regarding racial -tribal texture and religious and ethnic diversity of Iraqi community, Islamist movements in Iraq, in line with religious authorities and scholars, still face many challenges and obstacles in retaining religious principles in governmental-legal structure of Iraq. In this paper we tried to examine the issue and produce response to some of its aspects.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Religion, secularism, American occupiers, Constitution, religious authorities and scholars

عنوان مقاله [العربية]

الدين والعلمانية في الهيكل

القانوني – السیادي للعراق

چکیده [العربية]

المخلص

إن التغيير والتطور في الهيكل القانوني – السياسي للعراق الجديد، قد تسبب في إعادة تعريف دور الدين في سياسة هذا البلد. ولذلك يمكن القول إن جهود المراجع وعلماء الدين لإحياء دور الإسلام في مجال وضع السياسات والتشريع في العراق، كانت مفيدةً إلى حد كبير، على الرغم من أن تدخل العناصر الأجنبية وخاصةً الأمريكيين في تطبیق “أسس ومبادئ الديمقراطية الغربية” والليبرالية، قد تجلى في كثير من أحكام الدستور العراقي.ويمكن القول إن الحركات الإسلامية في العراق إلی جانب المراجع وعلماء الدين، وبالنظر إلی النسیج العشائري – القبلي والتنوع الديني والعرقي للمجتمع العراقي، لا تزال تواجه العديد من التحديات والعقبات لتنفيذ الأسس والمبادئ الدينية في البنية القانونية والسيادية للعراق. نحاول في هذا المقال دراسة هذه المسألة والإجابة علی بعض جوانبها.

الكلمات المفتاحية

الدين، العلمانية، الاحتلال الأمريكي، الدستور، المراجع وعلماء الدين

منابع فارسي

ـ «تحليل و ارزيابي شرايط منطقه و محور مقاومت در گفت‌وگوي تفصيلي دفاع پرس با دکتر اسداللهي»  ۱۷ خرداد ۱۳۹۴، قابل دستيابي در: defapress.ir/fa/news/47835

ـ «توصيه‌هاي مفتي وهابي عراق به رسانه‌هاي حامي تروريسم + سند»، قابل دستيابي در: Vahabiat.porsemani.ir/content

ـ آيور، مک (۱۳۹۲)، جامعه و حکومت، ترجمه ابراهيم علي کني، چ سوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ـ افشون، تورج (۱۳۸۵الف)، «ديدگاه‌هاي مختلف در فرايند تصويب قانون اساسي عراق»، فصلنامه مطالعات منطقه‌اي جهان اسلام، سال هفتم، ش ۲۵٫

ـ افشون، تورج (۱۳۹۴ب)، «مديريت نظام سياسي و تداوم جنبش اسلامي» (مطالعه موردي عراق)، مؤسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، ش ۷۶٫

ـ برزگر، کيهان (۱۳۸۵)، سياست خارجي ايران در عراق جديد، ج ۱، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک.

ـ پراژکت سينديکيت، «کابوس فرقه‌گرايي به عراق محدود نخواهد شد». (نگاه کريستوفرهيل به تحولات منطقه در سايه داعش)، ترجمه مهناز امين فروغي، شنبه ۷ تير ۱۳۹۳، قابل دستيابي در: www.irdiplomacy.ir/fa/page/1935018

ـ حبيب‌زاده، توکل و مصطفي منصوريان (۱۳۹۲)، «وظايف و اختيارات دادگاه عالي فدرال جمهوري عراق»، فصلنامه دانش حقوق عمومي، س۲، ش ۶، زمستان.

ـ صلاحي، سهراب و علي بهادري جهرمي (۱۳۹۱)، «ساختارهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي عراق»، (مطالعه تطبيقي)، مجله مطالعات حقوق تطبيقي، دوره ۳، ش ۲، پاييز و زمستان.

ـ عميد زنجاني، عباسعلي (۱۳۸۴)، حقوق اساسي تطبيقي، حقوق اساسي کشورهاي غربي و کشورهاي اسلامي، ج ۱، تهران: نشر ميزان.

ـ قاسمي، فرج‌الله (۱۳۸۸)، «مرجعيت و سياست در عراق پس از اشغال با تأکيد بر انديشه آيت‌الله سيستاني»، فصلنامه علوم سياسي، دوره ۱۲، ش ۴۵، به نقل از: حامد الخفاف، النصوص الصادره عن سماحه السيد السيستاني في المساله العراقيه، بيروت: دارالمورخ العربي، ۴۳۷ ه‍/ ۲۰۰۷ م.

ـ قانون اساسي عراق، مصوب ۲۰۰۵، قابل دستيابي در: www.hamoudi.org/images/dostor.pdf

ـ محمدي (۱۳۹۲)، حسن «نقش‌آفرين‌هاي ثبات در عراق»، ۱۶ شهريور، قابل دسترسي در سايت‌هاي: www.tabnak.ir/fa/news/432802

ـ مرکز مطالعات عراق، «نگاهي به انتخابات ۲۰۱۴ ميلادي با توجه به ايدئولوژي‌ها و اوضاع احزاب سياسي شيعي».

ـ ستاري، سجاد، «پارادايم قدرت» به مثابه رهيافت نظري جديد و جايگزين نظريات «دولت» و «نظام سياسي»، پژوهشنامه علوم سياسي، س ۶، ش ۳، تابستان ۱۳۹۰٫