مقدمه

بیش از دو دهه از سرگیری مناسبات سیاسی ایران و عراق می‌گذرد. مناسباتی که همواره عمق راهبردی داشته است و شکل آن گاهی فراتر از روابط سیاسی معمول بین همسایگان نیز بوده است. اما سطح مبادلات و روابط تجاری دو کشور علی رغم تلاش‌های صورت گرفته به ویژه از سوی طرف ایرانی، هیچ گاه به سطح متناسب با مناسبات سیاسی نرسیده است. در دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی و پس از آن در دوره رئیس جمهوری دکتر سیدابراهیم رئیسی، نقشه راه ترسیم شده افق سطح تجاری ۲۰ میلیارد دلار را مدنظر داشته است اما این عدد عموما میان ۹ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال در نوسان بوده است. این در حالی است که طرف عراقی به دلیل شرایط موجود در عراق و عطش این کشور به توسعه و بهبود شرایط خود به ویژه پس از شرایط کرونا و همچنین پس از پیروزی بر گروه تروریستی داعش، بازار پرظرفیت خود را به روی همه سرمایه گذاران و طرف‌های خارجی گشوده است و در این میان محقق نشدن نقشه راه ترسیم شده، می تواند منجر به عقب ماندن کشورمان از سایر رقبای خود در منطقه در بازار عراق در سال‌های آتی گردد. شناخت موانع موجود در توسعه روابط اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای عبور از این موانع باید مدنظر بخش‌های دولتی و خصوصی کشورمان باشد.

تبادلات اقتصادی عراق

براساس گزارش‌های منتشر شده مجموع تبادلات بازرگانی عراق با سایر کشورها در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۳۰ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۸۴ میلیارد دلار سهم صادرات آن و حدود ۴۵ میلیارد دلار نیز سهم واردات آن بوده است که هر دو شاهد یک رشد قابل توجه بوده است. در این چارچوب چین با ۲۶٫۶ میلیارد دلار، هند با ۲۶٫۵ میلیارد دلار و کره جنوبی با ۵ میلیارد دلار مهم ترین شرکای صادراتی عراق بوده اند. اما در میان واردات به عراق، ترکیه با ۱۱٫۳ میلیارد دلار، چین با ۱۰٫۶ میلیارد دلار و ایران با ۸٫۹ میلیارد دلار (سهم ۲۰ درصد)، سه کشور نخست صادر کننده به عراق هستند. در میان کالاهای صادراتی عراق، نفت خام و سوخت‌های فسیلی با ۹۷ درصد بیشترین حجم صادرات این کشور را شامل می‌شوند و کالاهایی مانند سوخت و روغن‌های معدنی و ماشین آلات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و پلاستیک‌جات نیز اقلام نخست وارداتی عراقی‌ها هستند. در سال ۲۰۲۱ که حجم تبادل تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار بالغ گردید، میزان صادرات ایران به عراق ۸٫۹ میلیارد دلار و حجم صادرات عراق به ایران ۱٫۱ میلیارد دلار بوده است. براساس آمارها، در طول دو دهه گذشته حجم صادرات ایران به عراق به طور متوسط سالانه ۲۶٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. صادرات ۳۰ میلیون دلاری ایران به عراق در سال ۱۹۹۸ در سال ۲۰۲۱ به ۸٫۹ میلیارد دلار بالغ گردید. صادرات عراق به ایران نیز در طول این دو دهه به طور متوسط سالانه ۱۶٫۱ درصد افزایش داشته است و از ۳۰٫۳ میلیون دلار در سال ۱۹۹۷ به ۱٫۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ بالغ گردید.

 شكل شماره۱٫ محصولات صادراتی ایران به عراق در سال ۲۰۲۱

عراق در طول سالیان گذشته تاکنون همواره در میان پنج کشور اول بوده است که بیشترین کالاهای ایرانی به آنجا صادر شده است. در میان تنوع ۳۵۰۰ قلم کالای صادراتی ایران به کشورهای دنیا، عراق خریدار ۲۲۰۰ قلم کالای ایرانی است که نشان دهنده ظرفیت قابل توجه و اساسی این کشور در استقبال از کالاهای ایرانی و نیاز مبرم آن است. با این حال رقبای تجاری ایران در عراق نیز به بازار عراق به عنوان یک بازار راهبردی می‌نگرند. ترک‌ها از این حیث مورد اقبال عراقی‌ها نیز هستند. صادرات ترک‌ها به عراق در ۷ ماه اول سال ۲۰۲۲ حدودا ۲٫۷۷۳ میلیارد دلار بیشتر از صادرات ایران به عراق بوده است. صادرات ترک‌ها به عراق در این بازه زمانی ۷٫۳۵۵ میلیارد دلار و صادرات ایران به عراق حدود ۴٫۵۸۲ میلیارد دلار بوده است. در سال‌های گذشته تاکنون ترکیه در حال افزایش فاصله خود با ایران در صادرات به عراق بوده است. مقایسه میان صادرات ایران به عراق با صادرات ترک‌ها نشان می‌دهد که حجم تجارت بغداد و آنکارا در سال ۲۰۲۲ عدد ۱۵٫۲ میلیارد دلار بوده و در حال حاضر به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. یعنی همان افقی که سال‌ها مدنظر کشورمان بوده است اما تاکنون محقق نشده است. جالب آنکه در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱ صادرات ایران به عراق کاهش ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن را نشان می‌دهد. تمایل اردوغان برای افزایش رقم ۲۰ میلیارد در سفر اخیرش به بغداد در دیدار با السودانی نشان دهنده برنامه‌ریزی ترک‌ها برای توسعه بیشتر تجارت با بغداد است. تقویت مناسبات اقتصادی ترکیه و عراق تا آنجا پیش رفته است که ودیع الحنظل رئیس انجمن بانک‌های غیردولتی عراق گفته است که مناسبات دو کشور در دوره طلایی خود است.

حجم تجارت عراق و چین نیز در سال ۲۰۲۲ به عدد قابل توجه ۵۳٫۳ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش بیش از ۴۰ درصد به طور متوسط سالانه است. در این چارچوب امارات نیز به عنوان شریک تجاری دوم عراق، حجم مبادلات خود را با بغداد با یک افزایش ۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ به ۲۶٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش داده است. در خصوص کاهش حجم صادرات ایران به عراق، هرچند که برخی تحلیل گران اقتصادی در ایران عموما این کاهش را نگران کننده نمی‌دانند اما واقعیت این است که با توجه به موانع موجود در تجارت ایران با عراق و افزایش حضور ترک‌ها در این کشور و ترسیم افق‌های اقتصادی جدید با عراق و نقشه راه بغداد با همسایگان و کشورهای منطقه‌ای مانند قطر و امارات در طرح‌هایی مانند جاده توسعه، توجه جدی در داخل کشور به موانع توسعه تجارت با عراق و ایجاد راهکارهای اجرایی با آن ضروری می‌نماید.

موانع توسعه روابط اقتصادی

با وجود ظرفیت‌های فراوان موجوى بين دو كشور در حوزه تجارت از جمله زیرساخت‌های صنعتی گسترده ایران و بازار بزرگ عراق و نیاز به کالاهای ارزان و خدمات، اما موانعی نیز در مسیر توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق وجود دارد. از جمله این موانع می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مانع از انجام بسیاری از مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها از جمله عراق شده است. متأسفانه تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و مجازات کشورها و شرکت‌های معامله کننده با ایران باعث شده است که قدرت مانور اقتصادی ایران در عراق نیز به موازات تعامل با بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌های خارجی کاهش یابد.
2. مشکلات ارزی و بانکی: مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول بین ایران و عراق یکی دیگر از موانع توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است. در بعد کلان، به دلیل تحریم‌های بانکی و محدودیت‌ها، کالاهای خریداری شده از ایران، امکان تسویه به موقع ندارد. افزون بر این‌ها، در تبادلات تجاری کشورمان با عراق همچون دیگر کشورها، مکانیسم پرداخت و تسویه موضوعی پیچیده است و وجوه پرداختی نیز عموما به شکل تبادل کالا می باشد. نوسان قیمت دلار در ایران نیز یکی از مشکلات قابل توجه است که باعث ظهور مشکلات جدی برای دو طرف به خصوص طرف ایرانی شده است.
3. ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل: زیرساخت‌های حمل و نقل بین ایران و عراق به اندازه کافی توسعه نیافته است. کالاها از ایران به عراق به طور یکسره حمل نمی شود و در مرز تخلیه توسط وسایل نقلیه عراقی به داخل این کشور منتقل می گردد. این موضوع مشکلات متعددی از جمله، امور گمرکی و ترخیص، افزایش هزینه و حتی خرابی کالا را به دنبال دارد. شبکه ریلی حمل و نقل کالا بین دو کشور وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد تفاهم نامه اتصال خط آهن شلمچه به بصره به این موضوع کمک کند. برخلاف آنچه در داخل ایران پنداشته می شود، طرف عراقی کاربری این خط آهن را فقط برای جابجایی مسافر می داند و تمایلی برای کاربری ترانزیتی ندارد.
4. رقبای اقتصادی: کشورهایی مانند امارات، عربستان، ترکیه و چین نیز رقبای ایران در بازار عراق هستند. این کشورها با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مختلف به دنبال افزایش سهم خود در بازار عراق هستند. کشورهایی مانند ترکیه سال گذشته، تجارت خود را به ۲۰ میلیارد دلار رساند و در حال حرکت برای گسترش آن است و کشورهایی مانند سعودی و قطر نیز برنامه‌هایی برای توسعه تجارت با عراق و همکاری با آن دارند. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد دولت قبل ایران در ششمین کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و عراق گفته بود که در دومین کمیته تجاری دو جانبه بر افزایش تجارت دو کشور در کوتاه مدت به ۲۰ میلیارد دلار و در دراز مدت به ۴۰ میلیارد و توازن در تجارت دوکشور توافق شده است. تکیه بر این سخنان و خوش بینی صرف نمی‌تواند کشور را نه به عدد ۲۰ میلیارد که سال‌هاست وعده تحقق نیافته است برساند و نه افق‌های روشن تری را بگشاید.

ارتقای همکاری‌های فنی و  علمی و صدور خدمات فنی و مهندسی، توجه به بخش‌هایی مانند مسکن و انبوه سازی و پالایشگاه و سد سازی  و اهمیت دیپلماسی فشرده اقتصادی و توجه به میزان بالای بیکاری در میان جوانان عراقی و برنامه ریزی برای بهره برداری از این ظرفیت برای دو طرف، ساخت شهرک‌های صنعتی، تقویت کمیسیون‌های اقتصادی مشترک و اهمیت وارد کردن پول‌های ملی به زنجیره تجارت از جمله شیوه‌ها و ابزارهای قابل توجه برای بهبود تجارت با عراق است اما نباید فراموش کرد که امید بستن به وجود مناسبات تاریخی، فرهنگی و مذهبی مشترک میان دو کشور و یا روابط سیاسی حسنه میان دو کشور و حتی وجود مقامات یا دولت‌های دارای حس همگرایی، به هیچ وجه برای گسترش تبادلات تجاری میان دو کشور کافی نیست.  عراق کشوری بکر با درآمدهای نفتی بالاست که همچنان از مشکلات خدماتی، زیرساختی و توسعه ای رنج می برد و به دنبال بهبود شرایط خود و حرکت به سمت توسعه است. بهبود اوضاع سیاسی، امنیتی عراق در این سال‌ها منجر به ورود سرمایه گذاران بیشتر و تمرکز نگاه سیاست‌مداران آن از حوزه‌های امنیتی به حوزه‌های توسعه ای و اقتصادی می گردد. پروژه‌هایی مانند توسعه بندر فاو و پروژه جاده توسعه که کشورهای ترکیه، امارات و قطر نیز در آن حضور دارند و درآمد قابل توجهی را نصیب عراق می‌کند در همین راستا می‌باشد. بنابراین واقعیت این است که بغداد به دنبال توسعه مناسبات خود با همه طرف‌ها و توسعه داخلی است و در این میان از هر طرفی که بتواند چنین شرایطی را رقم بزند استقبال می‌کند. تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه ایران یک واقعیت میدانی است و واشنگتن تلاش خود را برای فشار حداکثری بر کشورمان از طریق اقتصاد به کار گرفته است. انتخابات پیش روی آمریکا و پیروزی احتمالی ترامپ نیز می تواند به فشارهای بیشتر بینجامد. بنابراین آنچه مهم است توجه به ایجاد راه حل در خصوص موانع موجود در تجارت میان دوکشور به عنوان میان‌بری علیه تحریم‌هاست. توجه به ابزارها و شیوه‌های مورد اشاره در این نوشتار نیز قطعا باید به طور جدی مورد توجه دولت جدید در ایران باشد. بهره گیری از تجارب کشور ترکیه در دو حوزه دولتی و خصوصی به عنوان یک کشور موفق در عرصه تجارت خارجی با عراق می تواند مورد توجه قرار بگیرد. با اینکه ترکیه با شرایط اقتصادی ایران دست و پنجه نرم نمی‌کند اما روش‌های این کشور در سال‌های اخیر به خصوص در دیپلماسی اقتصادی و تعامل مستقیم مقامات ترکیه در عراق با تاجران خرد و کلان عراقی در مناطق مختلف این کشور در بازار یابی کالاهای ترکی، می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

سیدرضا قزوینی غرابی