چگونگی توسعه مناسبات اقتصادی ایران وعراق

«چکیده گزارش پژوهشی شبکه ملی نخبگان موسسه اندیشه سازان نور»

چگونگی توسعه مناسبات اقتصادی ایران وعراق

«با توجه به فرصت دولت همگرای السودانی»

دکتر قدیر نصری

 نکته نخست: مناسبات اقتصادی ایران-عراق، در حکم ابزاری برای تدارک پیوند سیاسی ـ امنیتی بین دو کشور به شمار می‌آید. نکته دوم: هر ظرفیتی بدون اراده و ساز و کار تبدیل فرصت به منفعت پایدار، بدون معناست. مصادیق ارجح و بهینه مناسبات دوکشور با توجه به شرایط مساعد ناشی از نگاه مثبت دولت آقای دکتر شیاع السودانی به ایران عبارتنداز: ۱-وابسته سازی انرژیک عراق به ایران به‌ویژه درحوزه گاز با تدارک و تحکم صادرات گاز به عراق و پی‌گیری دیپلماسی گازی.۲-بسیج امکانات ملی برای مشارکت در پروژه‌های میانی نظیر سدسازی، زهکشی، اقتصاد زیارت و جاده سازی و خدمات مهندسی در عراق.۳-برنامه جامع پروژه‌های مشترک نفتی،گازی پتروشیمی و آبی.

چهار مانع در مسیر همراهی اقتصادی ایران ـ عراق: ۱ موانع بوروکراتیک ملال‌آور نزد طرف ایرانی. ۲ اثرپذیری بازار و بازرگانی عراق از فشار و هشدارهای آمریکا که می‌توان این فشار را از طریق تاسیس صندوق‌های مشترک، انتقال منابع برای پروژه‌های مشترک فی‌مابین و مبادله‌های غیر دلاری و تخصصی عایدات برای خدمات ثانویه کاهش داد. ۳ همسانی اقتصادی؛ بدین مضمون که هردوکشور، صادرکننده نفت و واردکننده کالاهای سرمایه‌ای و خدماتی هستند. ۴؛ سیاسی-امنیتی دیدن مناسبات اقتصادی و وجود موانع در مقابل بخش خصوصی که همگی به راحتی با تضمین بیمه‌ای قابل حل به نظر می‌رسند.

شراکت ایران در تامین و تغذیه بازار مصرف عراق، یک ضرورت استراتژیک است. به راحتی می‌توان از طریق استقرار و تاسیس پایگاه‌ها و کارگاه‌های اقتصادی در مناطقی چون سلیمانیه، عتبات عالیات، بغداد و بصره، سهم تهران در بازار مصرف بکر و ارزان عراق را ارتقاء داد. فقط به عنوان یک نمونه می‌توان به احتیاج اساسی عراق در زمینه لوله‌کشی و ساختمان سازی و احداث بزرگراه و نیز قطعات و لوازم خانگی و خودرو اشاره کرد. الگوی چینی‌ها در این زمینه(های کپی قطعات انواع تلفن همراه) آموزنده است. تشخیص زمین بازی و میدان تحرک، در این زمینه بسیار مهم است. ایران باید واقف باشد که بازار منسوجات عراق در اختیار ترکیه و بازار لوازم خانگی و مصرفی این کشور در اختیار چین و بازار سرمایه گذاری‌های کلان نفتی و گازی در اختیار غرب و چین است. با صرف نظر از این موارد، ایران می‌تواند روی مقوله های مغفول و کم رقیب مانند لوازم ساختمانی (۴۰۰ قلم) تمرکز و از عدم توجه به این موارد مهم اجتناب کند.

چگونگی توسعه مناسبات اقتصادی ایران وعراق

«با توجه به فرصت دولت همگرای السودانی»

دکتر علی‌اکبر اسدی 

با توجه به شرایط و فرصت‌های اخیر ناشی از حاکمیت دولت السودانی، مهمترین ملاحظات راهبردی برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی بین دوکشور عبارتنداز: ۱- بررسی مشترک محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های امریکا برای تعاملات تجاری و اقتصادی۲- تدوین و ترسیم نقشه راهبردی تجاری و اقتصادی بین ایران و عراق با هدف گذاری مشخص و تعیین شاخص‌هایی برای سنجش و ارزیابی روابط درکمیته های مشترک۳- تقویت نگاه فرانهادی در تعاملات اقتصادی با عراق و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های دولتی و خصوصی کشور و به خصوص ارایه حمایت‌ها و تضمین‌های جدی به بخش خصوصی برای ارتقای تعاملات تجاری بین دو کشور و بهره­گیری از شرایط سیاسی کنونی۳- نگاه ویژه به اصلاح موانع ساختاری و اداری توسعه مناسبات اقتصادی بین ایران و عراق و کاهش این موانع در کمیته های مشترک ایرانی و عراقی۳- طراحی برنامه‌های اقتصادی متناسب با طرح‌های اقتصادی کلان عراق از جمله ایجاد پیوند با طرح جاده توسعه و همچنین انجام سرمایه گذاری و تولید مشترک در چهارچوب پویش خودکفایی کنونی که مورد تاکید دولت السودانی قرار دارد.۴- بررسی و مطالعه امکان شکل‌دهی به طرح‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی چندجانبه با عراق از جمله با مشارکت و همکاری کشورهایی مانند چین و حتی امارات عربی متحده به منظور کاهش محدودیت‌های تحریمی و موانع مالی و پولی تجارت و اقتصادی بین دو کشور۵- ضرورت برقراری ارتباطات و مذاکرات با مقامات عراقی و بهره­گیری از فرصت ناشی از نزدیکی مقامات وزارتی عراق به ایران در دولت السودانی۶- اهمیت بازنگری درراهبردهای دیپلماسی عمومی  ایران در عراق به منظور مدیریت افکار عمومی عراقی‌ها و کاهش انگاره­های ضد ایرانی با توجه به وضعیت جدید به خصوص در پرتو عملیات طوفان‌الاقصی و استفاده مناسب از طرح‌های اقتصادی زیربنایی به منظورتصحیح نگاه عراقی‌ها به نقش ایران دراین کشور۷- تاکید بر توسعه شبکه‌های حمل و نقلی بین دو کشور در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای وحتی دریایی واز جمله تمرکز بر راه آهن قصرشیرین- خانقین به دلیل تمایل بیشتر عراقی‌ها و لایروبی اروندرود۸- توجه به ناهم‌ترازی تجاری و اقتصادی بین دوکشور وارائه فرصت‌هایی به طرف‌های عراقی در اقتصاد ایران۹- ضرورت تنوع بخشی به روابط تجاری و اقتصادی با عراق با توجه به احتمال تضعیف مبادلات در حوزه انرژی درطول سال‌های آینده وهمچنین واردکردن بخش خصوصی درصادرات انرژی به عراق وکاهش محدودیت‌های سیاسی۱۰-بهره‌گیری از پیوندهای سیاسی و بررسی بسترهای عقد قراردادهای بزرگ اقتصادی بین دوکشور باتاکید بر برخی زمینه هایی که ایران درآنها مزیت اقتصادی دارد و همچنین پیش‌برد تعدادکثیری از تفاهمات و توافقات دوره­های گذشته۱۱-لزوم ارتباط با جریان‌های سیاسی مختلف عراقی شریک قدرت ازمنظر اقتصادی با توجه به دولتی بودن اقتصاد عراق و بهره گیری از فرصت‌های موجود برای ارتقای تعاملات تجاری و اقتصادی بین دو کشور۱۲-بهره گیری از پیوندهای فرهنگی و مذهبی برای جذب گردشگران عراقی و کسب درآمدهای متنوع اقتصادی و ایجاد بسترها و ساختارهای بلندمدت در شرایط جدید.

چگونگی توسعه مناسبات اقتصادی ایران وعراق

«با توجه به فرصت دولت همگرای السودانی»

عطا بهرامی 

با توجه به شرایط فعلی اقتصادی عراق؛ ایران باید اقداماتی را انجام دهد تا روابط اقتصادی با عراق را توسعه دهد از جمله: ۱- تعلیق تمام قید و بندهای تجاری ایران با عراق در بازار صادراتی.۲-اطمینان بخشی به تجار و فعالان اقتصادی که دسترسی به کالاها در زمان‌های مختلف و به صورت همیشگی و با قیمت ثابت وجود دارد. ۳- حل موضوع ارز در بحث صادرات از طرف ایران . در روابط تجاری بین ایران و عراق، نیاز نیست که با دلار مبادلات اقتصای انجام شود. امضای پیمان دوحانبه پولی بین ایران و عراق، از اولویت‌ها و بسیار مهم است.۴-تسریع در برقرای اتصالات ریلی بین دو کشور ایران و عراق. ۵- ورود ایران درموضوعات پروژه‌ای از جمله در منطقه اقلیم کردستان عراق که تمایل زیادی به گسترش روابط تجاری و اقتصادی با ایران را دارند. ۶-فعالان تجاری و اقتصادی ایران درحوزه‌های مختلف از جمله درحوزه ساخت و ساز و مسکن، می‌تواند اقدامات پروژه‌ای خوبی را درعراق داشته باشند و فعالیت تجاری و اقتصادی گسترده‌ای را دنبال کنند.۷ بهره گرفتن-از مزیت مرزنشینان عرب و کرد، برای گسترش روابط اقتصادی بین ایران وعراق. از لحاظ اقتصادی و سیاسی نباید موانع و پیچیدگی بر سرراه تجارت بین مرزنشینان از طرف دولت فراهم شود.۸-انجام اقداماتی برای بازارهای منطقه و عراق که بازارخودروی خوبی دارند. ازجمله اینکه خودروهای چینی در ایران مونتاژ شوند و به کشورهای مختلف صادر شود.

 

 

چگونگی توسعه مناسبات اقتصادی ایران وعراق

«با توجه به فرصت دولت همگرای السودانی»

دکتر سعید پیرمحمدی 

بازار عراق به نسبت سال­های گذشته جنبه رقابتی بیشتری به خود گرفته و این امر بایستی در روند سیاستگذاری­ها مدنظر قرار گیرد. در شرایط حاضر، ترکیه، چین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مهمترین رقبای ایران در بازار عراق، درصدد افزایش سهم خود از بازار عراق هستند. چند نکته:۱-عدم محدودسازی روابط تجاری ایران و عراق به صادرات برق یا گاز و افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی. این متنوع­سازی علاوه بر کالاها و محصولات بایستی در سطح مشتریان و بازار هدف نیز صورت گیرد.۲-برگزاری مرتب اجلاس­های کمیسیون مشترک همکاری­های اقتصادی دو کشور و حضور فعال بخش خصوصی و دولت به­عنوان عامل تسهیل­گر(و نه مانع و رقیب)می‌تواند زمینه­های لازم برای تبادل و تعامل هیأت­های تجاری دو طرف فراهم سازد. حضور تنها یک وابسته اقتصادی در سفارت ایران در عراق نمی­تواند پاسخ‌گوی نیازهای تجار و شرکت­های ایرانی مترصد فعالیت در بازار عراق باشد.۳-در این سال­ها دولت­ها و تجار دو طرف سعی کرده‌اند مشکل ارز را از طریق تهاتر حل کنند. مبادله کالا با ارزهای ملی دو کشور راه‌حل دیگری برای رفع مشکلات ارزی و غلبه بر تحریم‌هاست. وابستگی دینار عراق به دلار با نرخ ثابت، آن را به یک ارز قدرتمند و قابل معامله تبدیل کرده است. لذا انعقاد قرارداد میان بانک­های مرکزی دو کشور برای تجارت با دینار می­تواند گام مثبتی برای افزایش استحکام روابط اقتصادی دوجانبه باشد.۴-صدور انواع ضمانت­نامه­های اعتباری و بانکی از جمله سازوکارهای لازم برای حضور شرکت­های ایرانی در بازار عراق است. بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با توجه به رسالت تعریف­شده و همچنین مصوبه دولت سیزدهم، بایستی ضمانت­های لازم در این خصوص را به تجار و شرکت­های فعال ارائه دهند. هرچند که تاکنون اقدام ملموسی در این زمینه انجام نشده است.۵-یکی از دلایل بی­میلی مقامات ارشد عراقی به گسترش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران تراز تجاری نابرابر دو کشور است که نامتعادل و ۹۵ درصد به­ نفع ایران است.۶-افزایش صادرات کالا از ایران به اقلیم کردستان عراق از طریق ایجاد تجارت شبکه­ای و نهادمند امکان­پذیر خواهد شد. بخش خصوصی (از طریق صرافی) در مقایسه با نهادهای دولتی مشکل چندانی برای دریافت پول خود ندارد و از این جهت نیز حضور شرکت­های خصوصی ایرانی در بازار عراق می­تواند به تقویت ارزآوری برای کشور کمک شایانی کند.۷-پروژه جاه‌طلبانه جاده توسعه ترکیه به طول ۱۲۰۰ کیلومتر که قرار است شهر بصره را به بندر مرسین ترکیه متصل کند. مذاکرات درخصوص خط لوله ایران عراق سوریه و حل­وفصل موانع پیش­روی پروژه راهبردی راه­آهن شلمچه بصره می­تواند مانع از حذف ایران از کریدورهای تجاری و نظم اقتصادی آینده عراق شود.۸-با توسعه زیرساخت­ها و امکانات گمرکی می­توان در کنار برگزاری باشکوه­تر راهپیمایی اربعین، سطح فعلی تجارت دوجانبه را ارتقا داد. تعرفه­های متفاوت در مرزهای عراق، تغییر مکرر قوانین گمرکی این کشور و ممنوعیت ورود برخی کالاها بدون اطلاع قبلی نیز به صادرات ایران آسیب زده است. در این زمینه نیز بایستی هماهنگی­های لازم درسطح دولتی باطرف عراقی صورت گیرد تا کمترین خسارت به تجار و شرکت­های ایرانی وارد شود.

 

چگونگی توسعه مناسبات اقتصادی ایران وعراق

«با توجه به فرصت دولت همگرای السودانی»

دکتر موسی علیزاده طباطبائی 

 

راهکارهای مناسب برای رفع موانع: ۱- بهبود فرآیند ترابری و حمل و نقل کالاها به عراق از طریق استفاده از روش‌های حمل و نقل مدرن و بهینه‌سازی زمان تحویل کالاها ۲- ایجاد روش‌های پرداخت مناسب با محدودیت‌های ارزی و استفاده از مکانیزم‌های مالی بین‌المللی مانند اعتبارات اسنادی یا اعتبارات اسنادی تایید شده ۳- بهبود کیفیت محصولات ۴- تحقیق و توسعه برای تولید محصولات نوآورانه و منحصر به فرد که بازار عراق را جذب کنند ۵- ارائه قیمت‌های رقابتی و مناسب برای بازار عراق با توجه به شرایط اقتصادی و رقابت با کشورهای دیگر۶- برقراری ارتباطات فعال و موثر با شرکای تجاری در عراق؛ از سوی دیگر عراق یک بازار بزرگ برای پروژه‌های متنوع عمرانی است . این پروژه‌ها شامل امور توسعه و ساخت زیرساخت‌های حمل و نقل و شهری، پروژه‌های انرژی و زیرساخت‌های نفت و گاز، آبیاری و کشاورزی، محیط زیست می‌شوند.۷-در قراردادهای صادرات کالا و خدمات به عراق، صندوق ضمانت صادرات ایران (صاپرات) می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. این صندوق می‌تواند ضمانت‌نامه صادراتی ارائه کند. این ضمانت‌نامه‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای افزایش اعتماد مشتریان در عراق نسبت به کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های ایرانی عمل کنند.۸-برگزاری نمایشگاه‌های چابک، به عنوان یکی از ابرازهای مهم برای تسهیل تبادل تجاری و ارتباطات تجاری بین کشورها شناخته می‌شوند. دیپلماسی  نقش مهمی در صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت ساختمان در عراق ایفا می‌کند. برخی از نقش‌های دیپلماسی در این زمینه عبارتنداز: ایجاد ارتباطات و ارتباطات تجاری، تسهیل مذاکرات و قراردادهای تجاری، حمایت از فعالیت‌های تجاری و حل اختلافات.

 

چگونگی توسعه مناسبات اقتصادی ایران وعراق

«با توجه به فرصت دولت همگرای السودانی»

                                       سیدرضا قزوینی غرابی

با وجود ظرفیت‌های فراوان موجوى بين دو كشور در حوزه تجارت از جمله زیرساخت های صنعتی گسترده ایران و بازار بزرگ عراق و نیاز به کالاهای ارزان و خدمات، موانعی نیز در مسیر توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق وجود دارد. از جمله این موانع می توان به موارد زیر اشاره کرد:۱- تحریم های اقتصادی علیه ایران ۲- مشکلات ارزی و بانکی۳- ضعف زیرساخت های حمل و نقل۴-رقبای اقتصادی کشورهایی مانند امارات، عربستان، ترکیه و چین.

 ارتقای همکاری های فنی و  علمی و صدور خدمات فنی و مهندسی، توجه به بخش هایی مانند مسکن و انبوه سازی و پالایشگاه و سدسازی  و اهمیت دیپلماسی فشرده اقتصادی وتوجه به میزان بالای بیکاری درمیان جوانان عراقی و برنامه ریزی برای بهره برداری از این ظرفیت برای دو طرف، ساخت شهرک‌های صنعتی، تقویت کمیسیون های اقتصادی مشترک و اهمیت وارد کردن پول های ملی به زنجیره تجارت از جمله شیوه‌ها و ابزارهای قابل توجه برای بهبود تجارت با عراق است.

 

 

چگونگی توسعه مناسبات اقتصادی ایران وعراق

«با توجه به فرصت دولت همگرای السودانی»

دکتر علیرضا بیگدلی

توصیه‌هایی برای بهبود روابط اقتصادی

۱٫توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین

  1. تقویت همکاری‌های امنیتی و نظامی
  2. استفاده از فناوری‌های پاک و پایدار
  3. تثبیت نرخ ارز و مدیریت منابع مالی
  4. ارتقای همکاری‌های تجاری و اقتصادی
  5. اهمیت اجرای دقیق و هماهنگ برنامه‌ها.

توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران

  1. ارائه تسهیلات مالی و قانونی
  2. کاهش بوروکراسی‌های اداری
  3. تضمین حقوق سرمایه‌گذاران
  4. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی
  5. ایجاد مراکز آموزش و پژوهش مشترک
  6. تهیه و ارائه پروژه‌های معتبر و قابل اجرا به سازمان‌های مالی بین‌الملل
  7. ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف و کارآمد
  8. تدوین سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها
  9. تعیین شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی تاثیرات پروژه‌ها و برنامه‌ها بر اقتصاد و امنیت
  10. برگزاری جلسات منظم برای بررسی نتایج و اصلاح برنامه‌ها.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*